خطای قابل توجه در روند افشای فوق بدهکاران بانکی



دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، مشکل اصلی لیست بدهکاران بانکی را نبود اعتبار مشخص در مقوله مطالبات جاری یا غیرجاری بانک ها دانست.

سرانجام پس از مدت ها بحث در رسانه ای شدن اسامی وام گیرندگان کلان بانکی، بانک مرکزی اخیرا اسامی بدهکاران بانک را اعلام کرد و مشخصات آنها را اعلام کرد. علی نجاتیان در این خصوص در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: واقعیت این است که رفتار یکسان با همه بدهکاران بانک و متهم کردن آنها به سرقت از تسهیلات و یا منابع وام بانک ها به اسم بانک، کار درستی نیست. بدهی طبیعی یا شخص حقوقی در این لیست ها قرار می گیرد این به این معنا نیست که بدهی او عمداً بازپرداخت نشده و به اصطلاح پول بانکی است.

نحوه علنی شدن اسامی بدهکاران مشکل دارد

به گفته وی، ضعف اصلی این فهرست، عدم امکان تفکیک مطالبات جاری و غیرمستقیم وام گیرندگان است. بر اساس مقررات بانک مرکزی، مطالبات بانکی از بدهکاران به دو دسته کلی مطالبات جاری و مطالبات غیرجاری تقسیم می شود.

وی افزود: اما مطالبات غیرجاری در صورتی قابل وصول است که وام گیرنده یا وام گیرنده به دلایل منطقی یا نامناسب قادر به پرداخت به موقع اقساط نباشد. بر اساس مقررات موجود، مطالبات غیرجاری بانکی نیز به سه دسته مطالبات گذشته، مطالبات معوق و در نهایت مطالبات مشکوک الوصول تقسیم می شود که هر کدام مشخصات بانکی خود را دارند. بنابراین، ضعف اصلی فهرست وام گیرندگان بانکی این است که مشخص نیست کدام وام گیرندگان در رده مطالبات جاری و کدام بانک ها در دسته مطالبات غیرجاری قرار دارند. در نتیجه، این روش افشا به خودی خود ضد شفافیت است و به طور همزمان خشک و مرطوب می سوزد و تسهیلات بازپرداخت وام به بانک را برای ذینفعان تسهیل می کند.

واقعیت این است که رفتار یکسان با همه بدهکاران بانک و متهم کردن آنها به سوء استفاده از تسهیلات بانکی یا منابع وام، کار خوبی نیست.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات وام دهی خصوصی ادامه داد: علاوه بر این سؤال دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که منظور از «ابر بدهی بانکی» چیست و در این فهرست ها، وام دهندگان عمده بانکی با چه معیارهایی هستند. . شناسایی شده؟ استاندارد 100 میلیارد تومانی وام بانکی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یکسان است یا بانک مرکزی در شناسایی بدهکاران کلان بانکی با وزارت دارایی تفاوت دارد؟ سوال دیگر این است که مردم، بانک ها و بانک مرکزی چه سودی از لیست 100 بدهکار کلان بانک های بزرگ خواهند داشت؟ در مورد بانک مرکزی، پاسخ به این سوال بدیهی است، زیرا بانک مرکزی موظف است فهرست بدهکاران عمده بانکی هر بانک را بر اساس ضوابط مندرج در قانون تأیید کند (بند «د» تبصره 16 بودجه 1401). آن را در سایت خود قرار دهید تا همه از آن مطلع شوند.

اطلاعاتی که در لیست فوق بدهکاران نیست!

نظافتیان با بیان اینکه ملاک تعیین تسهیلات و بدهی های کلان شورای پول و اعتبار است ادامه داد: بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی باید اطلاعات بدهکاران کلان بانک ها را منتشر کند و مجلس به بانک ها اجازه انتشار آن را نداده است. آمار، رسانه ها و نشریات. همچنین بر اساس پیشنهاد مجلس، این داده‌ها باید برای داده‌های مربوط به بدهی‌های بانکی مانند وجود تسهیلات کلان برای پرداخت به افراد یا نهادهای ذی‌نفع و صدور ضمانت نامه بانکی یا اعتبار اسنادی کنار گذاشته شود. همچنین داده های توزیع تسهیلات مورد اختلاف باید شامل نرخ سود تسهیلات و مدت پرداخت، مهلت، مطالبات جاری بانکی یا وضعیت پرداخت تسهیلات در صورت تاخیر در پرداخت تسهیلات به دلایل مختلف باشد. دسته ای از مطالبات معوق بانک ها (شامل مطالبات دریافتنی گذشته، مطالبات مزخرف و مطالبات مشکوک الوصول).

وی گفت: همچنین تسهیلات معوق، تسهیلات تضامنی یا معاوضه است یا وام مشتری ناشی از تحصیل تسهیلات بانکی نیست، بلکه برعکس، وام وی ناشی از نفع تعهد بانکی است (مثلاً). ) اعتبار اسنادی یا ضمانت نامه بانکی ) همچنین اینکه وام گیرنده بانکی کالایی به ارزش ۴۲۰۰ تومان وارد کرده اما به موقع به تعهد خود عمل نکرده است از مواردی است که در لیست ذکر نشده است.

بدهکاران بانکی قطعا غارتگر منابع بانکی نیستند

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با انتقاد از فهرست بانک‌های بیش از حد بدهکار، گفت: این موضوع بر عهده بانک است اما تسهیلات و تعهد فعلی برخلاف پیشنهاد مجلس است. جدا از تسهیلات و تعهدات غیرجاری نیست. به همین بانک مراجعه کنید.

نظافتیان افزود: سوال دیگر این است که با چه معیاری 100 هزار میلیارد ریال به عنوان حداقل بدهی بدهکاران بانکی تعیین یا اعلام می شود. همچنین شورای پول و اعتبار یکی از نکاتی است که در آن مجلس تسهیلات بانکی تسهیلات کلان، اعلام دقیق مانده تسهیلات یا بدهی ها، نرخ سود و مدت بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت و نوع وثیقه و میزان دریافتی را اعلام می کند. بر اساس نمونه های دریافتی هیچ بانکی در فهرست وام گیرندگان عمده بانکی اطلاعی در این زمینه ندارد و مشخص نیست که تسهیلات بانکی دریافتی این وام گیرندگان، تسهیلات مشارکتی بوده است یا تسهیلات مبادله ای و آیا بابت تأخیر مجموع این تسهیلات سود و جریمه وجود داشته است. مربوط مشتری باید وام ارزی را بازپرداخت کند.دولت باید وام های کلان را به شرکت های دولتی یا شرکت های تحت مدیریت و نظارت دولت بازپرداخت کند.

نظافتیان با اعلام فهرست بانک ها و شرکت های دولتی یا به نوعی تحت کنترل دولت در لیست بانک مرکزی گفت: و شرکت پشتیبانی امور دام کشور) بدهکار بانکی کلان اعلام شده و تنها اصل مبلغ دریافتی فاش شده است. ادعاهای فعلی مبهم است. البته نام این دو شرکت در لیست بدهکاران عمده بانک کشاورزی نیز آمده و در لیست ارائه شده توسط بانک تجارت نیز وضعیت به همین منوال است. در فهرست بدهکاران بانک تجارت نیز نامه هایی از گروه ایران خودرو، سایپا، گروه صنعت پتروشیمی خلیج فارس، گروه سازمان تامین اجتماعی و گروه صندوق بازنشستگی کشوری، گروه سرمایه گذاری امید، گروه مخابرات ایران دیده می شود. دولت یا افراد تحت مدیریت و کنترل دولت.

وی افزود: در بین بانک های خصوصی، فهرست بانک اقتصاد نوین از وام گیرندگان کلان مشابه است، اما ظاهر این اسامی به این معنا نیست که این گونه شرکت های دولتی یا دولتی از بانک ها بهره زیادی برده اند. به شرکت های دولتی که نمی خواهند پرداخت کنند یا به بانک هایی که وام های کلان می پردازند و به شرکت های تحت مدیریت و کنترل دولت وام می دهند.

پیشنهاد مثمر ثمر نمودن افشای بدهکاران

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اعلام نام بدهکار، تسریع در وصول وام معوق از بانک را مؤثر نبود. آیا توصیه و دستور در این زمینه موثر بوده است یا استاندارد بانکی و شناخت علمی تنها مبنای پرداخت تسهیلات قرار گرفته است؟ از سوی دیگر دولت، بانک مرکزی و بانک ها نسبت به اقداماتی که تاکنون برای جبران بدهی ها و برنامه دولت برای تسریع در شبکه بانکی قوه قضاییه، بانک مرکزی و کشور انجام داده اند، پاسخ داده اند. اینکه این مجموعه عظیم مطالبات معوق چیست نیز مهم است.

وی گفت: بانک باید به جای علنی کردن فهرست بانک های بیش از حد بدهکار بانک های تعیین شده اعم از مطالبات جاری و غیرجاری، گزارش سالانه هیات مدیره و گزارش را در مجمع عمومی صاحبان سهام بارگذاری کند. پس از تصویب در مجمع، ناظر قانونی بانک خواهد بود.» در این خصوص باید توجه داشت که مطالبات معوق فعلی بانک ها مربوط به یکی دو سال گذشته نیست، بلکه به سال ها قبل بازمی گردد. این گونه انتقال اطلاعات بانکی با توجه به اینکه بانک ها گام های آسان و مثبتی برای وصول برداشت برداشته اند انجام می شود و مبالغ هنگفتی از ابربدهکاران به دست نیاورده اند که مصمم به طرح ادعای تمدید بانک ها هستند اما متاسفانه زیاد است.

انتهای پیام/



Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.