رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از پیگیری برخی تخلفات اتاق بازرگانی در سال های اخیر خبر داد و گفت: دادگاه دستور لغو انتخابات اتاق بازرگانی را صادر کرده است.
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در خصوص عملکرد اتاق بازرگانی، طی سالیان گذشته فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در سراسر کشور در سه سطح مختلف نظارت داشته اند که برخی از آنها به نتیجه رسیده است. نتایج نهایی
وی با اشاره به دخالت قوه قضائیه در انتخابات گذشته اتاق‌های بازرگانی گفت: بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دلیل تخلفات در روند انتخابات به شورای عالی نظارت شکایت کرده‌اند. این شورا به ریاست وزیر صامت و متشکل از وزیر دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد است و مسئولیت نظارت بر اتاق بازرگانی را بر عهده دارد.
رئیس اتاق ایران و چین ادامه داد: ما از اسفند 1396 شکایت خود را مطرح کرده ایم و در دوران تصدی وزرای مختلف در دولت قبل و دولت فعلی نیز به صورت کتبی یا حضوری شکایت خود را مطرح کرده ایم، اما متاسفانه خیر. نظارت صورت گرفته است.» طبق قانون، اتاق بازرگانی هر سال دو جلسه نظارت دارد و دو جلسه برگزار می‌کند و در صورت دریافت شکایت، جلسات جدیدی در نظر گرفته می‌شود، اما این جلسات در سال‌های اخیر برگزار نشده است و به همین دلیل شکایت کرده‌ایم. تنظیم کننده.
حریری با بیان اینکه دستور قانونی ابطال انتخابات اتاق بازرگانی صادر شده است، گفت: با توجه به حکم صادره از سوی شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و تایید دادگاه تجدیدنظر، انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد. باید لغو شود.” بدین ترتیب هیئت حاکمه اتاق بازرگانی برکنار می شود، سپس ناظر یا ناظر از سوی شورای عالی نظارت برای اتاق معرفی می شود و برای انتخابات جدید آماده می شوند. متخلفان و اقدامات نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی عملکرد سه ساله و 10 ساله اتاق بازرگانی را از دیگر موضوعاتی دانست که وارد نهاد ناظر شده و با تایید نهایی توسط حسابرس بی طرف بررسی می شود. این موضوع ربطی به بحث های اخیر و طولانی مدت ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در بیانیه ای اعلام کرد که این شرکت در سال 2017 مبالغی را انجام داده و از آن زمان تاکنون پرداخت نکرده است. عدد اعلام شده نادرست است. این سوال پیش می‌آید که چگونه شرکتی می‌تواند عضو اتاق شود حتی اگر سال‌ها است که برای تمدید عضویت طبق قانون هزینه‌ای پرداخت نکرده است؟ از سوی دیگر، شرکت هایی که در صورت های مالی اتاق ذکر نشده اند، برخی اعداد پرداختی را اعلام کرده اند. این مسائل باید با دقت بررسی شود.
حریری همچنین گفت: طرح اصلاح ساختار اتاق و جلوگیری از تکرار مشکلات سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. مشکل امروز «این موضوع توسط بخش خصوصی هم دنبال می‌شود و این بحث که می‌خواهند بخش خصوصی را از اتاق خارج کنند اصلاً درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته اگر دولت به بررسی وضعیت اتاق و رسیدگی به شکایات ارائه شده به شورای عالی نظارت می پرداخت، در این زمینه وارد دستگاه قضایی نمی شد و باید برای جلوگیری از این امر ابتکار عمل کرد.
ایسنا در تماس با نمایندگان ایران و اتاق‌های بازرگانی تهران آمادگی خود را برای پوشش پاسخ‌های احتمالی به این مذاکرات اعلام کرد.
انتهای پیام/